کد مطلب:327986 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:497
فصل هشتم - مـشـتـرکـات
ازجهت این كه درباره اموال متعلّق به دولت بحث نمودیم، به لحاظ این كه از اموال مشترك، عموم مردم استفاده می كنند، همچنان كه اموال دولتی برای آسایش تمام افراد بهوسیله امام به مصرف می رسد، مناسب است درباره آنچه بین همه مشترك است، اندكی گفتگو نماییم:
مقصود از مشتركات منافعی است كه همه مردم در آن شركت دارند; بعضی از آنها حقّ تمام مردم است، مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی; و برخی به گروه خاص اختصاص دارد، مانند مدارس و رباط هایی كه برای مسافران بنا شده است. مهم ترین موارد منافع مشترك شش قسم است: راه ها و خیابان ها، مساجد، مدارس، كاروانسراها، آب ها و معادن(1).
1ـ راه ها
راه ها بر دو گونه است: در رو دار و بن بست; نوع اوّل كه همان خیابان ها و كوچه های عمومی است، برای همه مردم است و همه كس حق دارند كه در آنها عبور و مرور نمایند و هیچ كس حق ندارد آنها را احیا كند و به خود اختصاص دهد، یا دیواری یا دكّه ای در آن احداث كند. امّا آنچه مربوط به مصلحت عابران است، از قبیل جدول كشی خیابان ها و ایجاد فاضلاب و درختكاری و ساختن راه های زیرزمینی و غیر اینها كه موجب رفاه و آسایش مردم است و از مصالح و مرافق محسوب می شود(2)، روا و مستحسن است.
تصرّف در فضای معابر عمومی، مثل گشودن روزنه یا پنجره یا بالكن یا باز كردن در، یا قرار دادن ناودان و مانند اینها چنانچه زیانی به صاحبان حقّ نداشته باشد، اشكالی ندارد. حتّی كسی كه خانه اش رو به روی خانه شخصی است كه آن كس از فضای كوچه یا خیابان استفاده نموده، آن شخص حق ندارد ممانعت نماید(1).
امّا نوع دوم كه معابر و كوچه های بن بست است، یعنی سه جانب آن را دیوارها و خانه ها احاطه كرده است، این گونه معابر از آنِ صاحبان خانه هایی است كه درهایشان به آن باز می شود. این چنین راهی همانند سایر ملك های مشترك است; بدین معنی كه صاحبان آن می توانند آن كوچه را مسدود نمایند و آن را بین خودشان تقسیم كنند و هر یك حصه اش را به خانه اش ضمیمه سازد و برای دیگران جایز نیست كه در آن تصرّف كنند(2).
در كوچه های بن بست می توان گفت: كسی كه داخل آن است، تا برابر درِ خانه اش از آنچه ممرّ او است، با مرافقی كه نوعاً به آن نیازمند و متعارف می باشد، با كسی كه از او داخل تر است، شریك است. توضیح آن كه صاحبان كوچه بن بست كسانی هستند كه حقّ عبور از آن كوچه را برای رسیدن به ملك خود دارند و این چنین نیست كه هر كس پنجره ای باز كرده و در، برای آمد و رفت ندارد، در آن كوچه سهم داشته باشد.
از سر كوچه تا اوّلین در، میان همه املاكی كه درهایشان در آن كوچه باز می شود، مشترك است و از درِ اوّل تا درِ دوم مشترك بین همه املاك است، به جز صاحب در اوّل و دوم و بقیه درها تا آخر كوچه بر همین قیاس است. بنابر این از در آخر تا بن كوچه از آنِ صاحب ملك آخری است(3). هیچ یك از مالكان كوچه بن بست حق ندارند در خانه خود را از جایی كه هست، عقب تر ببرند، مگر به اذن مالكانی كه منزلشان بعد از منزل او قرار دارد; امّا می توانند جلوتر از مدخل سابق خود به دهانه كوچه نزدیك تر شوند(4). معلوم است كه حدّ مالكیّت كوچه نیاز منزل های آن كوچه به لحاظ عبور و مرور است; پس مالكیّت كوچه های بن بست با مالكیّت اصل خانه تفاوت دارد; یعنی با این كه كوچه بن بست میان منزل های آن كوچه مشترك است، امّا هیچ كدام نمی توانند دیگران حتّی بیگانگان را از آمد و رفت در آن منع كنند، زیرا بیگانگان هم برای نیاز به صاحبان منازل، حقّ عبور دارند. اگر در بین صاحبان كوچه، صغیر یا مجنون و یا سفیه وجود داشته باشد، در عبور نمودن از كوچه برای رفع نیاز، اذن قیّم لازم نیست. با این كه در املاك دیگر اگر صغیر شریك باشد، تصرّف دیگران بدون مجوّز شرعی ناروا است.
چنانچه یكی از مالكان كوچه ملك خود را بفروشد و به تصرّف مشتری بدهد، این كار جایز است; هر چند مالكان دیگر اجازه ندهند. چنان كه معلوم است این گونه تصرّف در املاك مشترك دیگر ناروا است، زیرا هر یك از شركا می توانند بیگانه، بلكه شریك خود را از تصرّف در اموال مشترك منع كنند. این گونه احكام می فهماند كه مالكیّت كوچه نوع خاصّی از مالكیّت است كه با مالكیّت های دیگر فرق دارد.
شایسته یادآوری است نحوه ملكیّت كوچه بن بست وابسته به ملك است و از متعلّقات مالك به حساب نمی آید; بنابر این اگر كسی ملك خود را كه درِ آن از كوچه بن بست باز می شود، بدون حقّ عبور از این كوچه بفروشد و راه آن را از جای دیگر قرار دهد و سهم خود را، در كوچه برای خود قرار دهد، صحیح نیست; چون سهم كوچه به آن ملكی كه فروخته، تعلّق داشته و اكنون به دیگری انتقال یافته است(1).
چنانچه نشستن برای كسب در معابر، مزاحمت و زیانی برای عابران نداشته باشد، اگر كسی در جایی برای داد و ستد بنشیند، و در روز دیگر، فردِ دیگر بر وی سبقت بگیرد و در همان جا مشغول كسب شود، اولی حقّ منع و مزاحمت او را ندارد(2).
چنان كه یادآور شدیم، نحوه استفاده از راه ها و كوچه و خیابان ها، همان عبور و مرور است كه جمیع مردم به لحاظ رفت و آمد، در آن برابرند; بنابراین بهره مندی از آنها به جز عبور و مرور جایز نیست; مگر این كه به گونه ای باشد كه زیانی برای عابران در پی نداشته باشد(3). پس هر آنچه موجب مزاحمت آنان گردد، از قبیل گذاشتن لنگه های بار و اجتماع و توقفی كه مانع آمد و رفت دیگران باشد، ناروا است; تا چه رسد به این كه بر اثر توقف، برای رهگذر مزاحمت فراهم آید. برای همین است كه گفته اند اگر كسی در راهی مانعی ایجاد كند كه بدان وسیله زیان و ضرری به رهگذری وارد آید، ضامن است(1).
می توان گفت آنچه سیره بر آن جاری شده است كه مردم هنگام عبور از راه ها و كوچه ها چیزی را با خود حمل كنند، مانند بسته ها و بارهایی كه در زندگیِ روزمره به آن نیازمندند و مانند تردّد ماشین های سبك و بعضی از چهارپایان، در صورتی كه موجب آزار و اذیت مردم نباشد، مجاز شمرده می شود(2).
هرگاه بر اثر عبور وسایل نقلیه سنگین یا به واسطه توقف های بی جا در سرگذرها، موجب ناراحتی و اذیت مردم را فراهم آورند، قطعاً كار حرامی را مرتكب شده اند و كسی كه مسلمان واقعی باشد، گرد این گونه گناهان نمی گردد. خداوند متعال فرموده است: «كسانی كه مؤمنان و مؤمنات را بدون جهت آزار بدهند، متحمّل بهتان و گناه آشكاری شده اند»(3).
چنان كه واضح است حق استفاده از راه ها و مكان های عمومی به مثابه حق تحجیر نیست، كه به صلح وارث به دیگری انتقال یابد; پس هیچ كس حق ندارد آن را به افراد دیگر واگذار نماید و بر همه لازم است بعد از استیفای منظور و غرض خویش آن را برای دیگران رها كنند(4). به همین جهت گفته شده است: هر گاه كسی در مكان های مشترك، دیگری را از مكان خویش به زور بیرون كند و جایگزین او شود، ضامن اجرت آن مكان نیست و مباح است كه در آن جا درنگ كند; هر چند به واسطه بیرون راندن آن شخص به وی ظلم كرده و گناهی را مرتكب شده است(5).
ازبیان فوق چنین برمی آید كه اگر كسی در مكانی مشترك رحلی پهن كند، از این جهت صاحب حق می شود كه هیچ كس حق ندارد در آن رحل تصرّف كند و اگر صاحب رحل را از آن مكان دور كند، غیر از گناه تصرّف در مال غیر، گناه دیگری را هم انجام داده است كه تجاوز به حق دیگری است.صرف افكندن رحل موجب احقیت نسبت(1) به آن مكان نمی گردد، مگر این كه قصد انتفاع را داشته باشد; و نیز قصد داشته باشد كه پس از مدّت اندكی به آن مكان برگردد، به گونه ای كه تضییع حق دیگران را در پی نیاورد; بدین معنی كه مناط انتفاع از اموال مشترك این است كه مردم از استفاده محروم نشوند و به صرف این كه كسی رحلی پهن نموده و بی اعتنا دنبال كارش رفته، حقّی برایش به وجود نمی آید و بدین وسیله نمی تواند موجب تضییع حق دیگران گردد.
بدون شك اگر رحلی نیفكند و مكانی را ترك كند ولو قصد برگشتن به آن جا را داشته باشد، مجرّد نیّتِ برگشتن سبب نمی شود كه نسبت به آن مكان اولی باشد(2). از مفاتیح چنین نقل شده است: «گفته اند بهره مند شدن از راه ها جز به راه رفتن جایز نیست; مگر استفاده ای باشد كه موجب زیان عابران نگردد، مانند نشستن برای استراحت، ایستادن، داد و ستد و مانند اینها; در صورتی كه ضیق و حرجی به وجود نیاورد ... . برخی گفته اند به طور مطلق استفاده از معابر عمومی به غیر عبور و مرور ممنوع است، امّا قول اول مشهورتر است ...»(3).
صاحب جواهر در این باره چنین اظهار نظر كرده است: «كلام در موردی است كه (پیش از این) به آن اشاره رفت، كه حقّ تردّد در معابر عمومی بر حقوق ارتفاقی (از قبیل حمل بار و ایستادن و امثال اینها) هنگام تعارض و تزاحم مقدّم است و شاید سیره خصوصاً در مورد برخی از افراد خلاف این قول را اقتضا كند; بنابر این متّجه آن است كه گفته شود: در جمیع مرافقی كه عابر (عرفاً) به آن نیازمند است و لازمه عبور و مرور محسوب می شود، مانند نشستن و ایستادن و مانند اینها، فرقی بین این گونه امور و رفت و آمد نیست (و نمی توان گفت كه حقّ تردّد بر این گونه حقوق تقدّم دارد). و از همین قبیل است حمل بارها و عبور چهارپایان (و وسایل نقلیه) كه لازمه متعارف عبور و مرور افرادی است كه درِ خانه هاشان از آن رهگذر باز می شود; اما آنچه موجب تزاحم عابران است، اگر لازمه رفت و آمد به منازل و املاك نباشد، همچون كسب و كار و خرید و فروش و مانند اینها، بدون شك حقّ رفت و آمد بر این گونه امور مقدّم است»(4).
هر گاه كسی در صورتی كه زیانی برای رهگذران پدید نیاید، در ممرّی برای كسب و كار بنشیند، وقتی از كارش فراغت حاصل كند و نیّت برگشت به آن جا را نداشته باشد و آن محل را ترك نماید، حقش بیش تر از این نیست و حقی برایش متصوّر نیست. تحصیل اجماع هم در این باره میسور است; پس اگر دیگری در آن مكان برای هدفی بنشیند، اولی نمی تواند او را از آن محل خارج كند.
هر گاه كسی پیش از آن كه مقصد و غرضش حاصل شود از مكانی برود و قصد داشته باشد كه به آن جا برگردد، علاّمه و دیگران گفته اند حقی برایش نمی ماند، گر چه قولی كه قائل آن شناخته نشده، بر این دلالت دارد كه او به آن مكان سزاوارتر است، اما این قول ضعیف است.
آری اگر در آن جا رحلی بیفكند، بنا به آنچه از مبسوط و تعدادی از كتاب های علامه و «دروس» و غیر اینها حكایت شده، حق رحل افكننده باقی است; زیرا فحوای آنچه در مورد مسجد نقل شد، موردِ بحث را نیز فرا می گیرد. به علاوه قول امیر مؤمنان(علیه السلام) بنا به نقل امام صادق(علیه السلام)كه فرمود: «بازار مسلمانان مانند مسجدشان می باشد»(1)، كسی كه به مكانی سبقت بگیرد، تا شب به آن مكان سزاوارتر است(2); اما چنان كه واضح است نمی توان معابر عمومی را با مسجد قیاس كرد و روایتی كه از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل شده، مربوط به بازار است و هیچ ربطی به معابر عمومی ندارد.
2ـ مساجد
مسجد از مشتركات است و عموم مسلمانان در بهره مند شدن از آن یكسانند; اما حق ندارند كارهایی را كه با قداست آن مكان شریف منافات دارد و شارع از آن نهی فرموده، انجام دهند; مانند توقّف شخص جُنُب در مسجد، یا به امور دنیوی پرداختن و امثال اینها ... .
چنانچه كسی برای نماز، عبادت، قرائت قرآن و دعا، بلكه برای تدریس، وعظ، فتوا دادن و غیر اینها به محلّی از مسجد سبقت بگیرد، هیچ كس حق ندارد مزاحم او بشود; خواه سابق با فرد مسبوق در غرض مساوی یا مختلف باشد; پس هر كس هر غرض مشروعی داشته باشد، حق ندارد دیگری را كه به جایی از مسجد سبقت گرفته و به كار خداپسندانه ای پرداخته، مزاحم شود و خودش به جای او در آن مكان، منظور خود را عملی سازد. برخی گفته اند مزاحمت كسی كه در مسجد نشسته، روانیست، گر چه قصد عبادت نداشته باشد(1). البته بعید نیست كه نماز جماعت یا فُرادی بر اعمال دیگر مقدّم باشد(2); بنابر این اگر كسی در مسجد به مكانی برای دعا، یا خواندن قرآن یا تدریس سبقت گرفته باشد، كسی كه بخواهد در آن جا نماز جماعت یا فُرادی بخواند، بر وی مقدّم است و بر سبقت گیرنده واجب است آن مكان را برای او خالی كند(3). این در صورتی است كه مكان برای نمازگزار به همان محل منحصر باشد، یا بدان جهت باشد كه هدف راجحی بر آن تَرَتُّب یابد; مانند این كه بخواهد به صف جماعت ملحق شود و از ثواب جماعت بهره مند گردد، امّا اگر برای ارضای خواسته نفسانی اش بخواهد در آن مكان نماز بگزارد، این حكم مورد ندارد.
می توان گفت اصل مسأله، در موردی كه نشستن سبقت گیرنده برای عبادت از قبیل دعا و قرائت قرآن باشد ـ نه برای استراحت و تفریح ـ خالی از اشكال نیست. احتیاط آن است كه فرد سبقت گرفته شده، مزاحمت ایجاد نكند و سبقت گیرنده نیز محل را برای او خالی كند(4).
ظاهراً نماز فرادی با نماز جماعت برابر است; بنابراین دومی نسبت به اولی اولویت ندارد; پس هر گاه كسی به محلّی از مسجد برای نماز فرادی سبقت بگیرد، كسی كه می خواهد نماز جماعت بخواند، حق ندارد مزاحمت او را فراهم آورد; هر چند بهتر است در صورتی كه محل دیگری برای او پیدا شود، آن جا را برای او خالی كند و نباید مناع للخیر باشد.
لازم است كه بین گذاشتن رحل و آمدن كسی كه رحل افكنده، زمانی طولانی كه موجب تعطیل محل باشد، فاصله نباشد(5). در غیر این صورت برای دیگری روا است كه از آن مكان پیش از آمدن او استفاده كند و به عبادت بپردازد و اگر آن رحل جا را به گونه ای كه عبادت در آن بدون برداشتن رحل ممكن نیست، فرا گرفته، می تواند آن را بردارد و ظاهر امر چنین است كه او ضامن آن رحل است و بعضی عدم ضمان را احتمال داده اند كه لازم نیست آن را به صاحبش برساند.رحل افكندن كه به عنوان مقدّمه برای بهره مند شدن از مكان است، مانند خود نشستن مفید اولویت است. بعضی گفته اند اگر رحلی نیفكنده باشد، به مجرّد ترك مكان حقّش زایل می گردد; هر چند ترك نمودنش برای امر ضروری از قبیل تجدید طهارت و مانند آن باشد(1).
مقصود از مشتركات منافعی است كه همه مردم در آن شركت دارند; بعضی از آنها حقّ تمام مردم است، مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی; و برخی به گروه خاص اختصاص دارد، مانند مدارس و رباط هایی كه برای مسافران بنا شده است. مهم ترین موارد منافع مشترك شش قسم است: راه ها و خیابان ها، مساجد، مدارس، كاروانسراها، آب ها و معادن(1).
1ـ راه ها
راه ها بر دو گونه است: در رو دار و بن بست; نوع اوّل كه همان خیابان ها و كوچه های عمومی است، برای همه مردم است و همه كس حق دارند كه در آنها عبور و مرور نمایند و هیچ كس حق ندارد آنها را احیا كند و به خود اختصاص دهد، یا دیواری یا دكّه ای در آن احداث كند. امّا آنچه مربوط به مصلحت عابران است، از قبیل جدول كشی خیابان ها و ایجاد فاضلاب و درختكاری و ساختن راه های زیرزمینی و غیر اینها كه موجب رفاه و آسایش مردم است و از مصالح و مرافق محسوب می شود(2)، روا و مستحسن است.
تصرّف در فضای معابر عمومی، مثل گشودن روزنه یا پنجره یا بالكن یا باز كردن در، یا قرار دادن ناودان و مانند اینها چنانچه زیانی به صاحبان حقّ نداشته باشد، اشكالی ندارد. حتّی كسی كه خانه اش رو به روی خانه شخصی است كه آن كس از فضای كوچه یا خیابان استفاده نموده، آن شخص حق ندارد ممانعت نماید(1).
امّا نوع دوم كه معابر و كوچه های بن بست است، یعنی سه جانب آن را دیوارها و خانه ها احاطه كرده است، این گونه معابر از آنِ صاحبان خانه هایی است كه درهایشان به آن باز می شود. این چنین راهی همانند سایر ملك های مشترك است; بدین معنی كه صاحبان آن می توانند آن كوچه را مسدود نمایند و آن را بین خودشان تقسیم كنند و هر یك حصه اش را به خانه اش ضمیمه سازد و برای دیگران جایز نیست كه در آن تصرّف كنند(2).
در كوچه های بن بست می توان گفت: كسی كه داخل آن است، تا برابر درِ خانه اش از آنچه ممرّ او است، با مرافقی كه نوعاً به آن نیازمند و متعارف می باشد، با كسی كه از او داخل تر است، شریك است. توضیح آن كه صاحبان كوچه بن بست كسانی هستند كه حقّ عبور از آن كوچه را برای رسیدن به ملك خود دارند و این چنین نیست كه هر كس پنجره ای باز كرده و در، برای آمد و رفت ندارد، در آن كوچه سهم داشته باشد.
از سر كوچه تا اوّلین در، میان همه املاكی كه درهایشان در آن كوچه باز می شود، مشترك است و از درِ اوّل تا درِ دوم مشترك بین همه املاك است، به جز صاحب در اوّل و دوم و بقیه درها تا آخر كوچه بر همین قیاس است. بنابر این از در آخر تا بن كوچه از آنِ صاحب ملك آخری است(3). هیچ یك از مالكان كوچه بن بست حق ندارند در خانه خود را از جایی كه هست، عقب تر ببرند، مگر به اذن مالكانی كه منزلشان بعد از منزل او قرار دارد; امّا می توانند جلوتر از مدخل سابق خود به دهانه كوچه نزدیك تر شوند(4). معلوم است كه حدّ مالكیّت كوچه نیاز منزل های آن كوچه به لحاظ عبور و مرور است; پس مالكیّت كوچه های بن بست با مالكیّت اصل خانه تفاوت دارد; یعنی با این كه كوچه بن بست میان منزل های آن كوچه مشترك است، امّا هیچ كدام نمی توانند دیگران حتّی بیگانگان را از آمد و رفت در آن منع كنند، زیرا بیگانگان هم برای نیاز به صاحبان منازل، حقّ عبور دارند. اگر در بین صاحبان كوچه، صغیر یا مجنون و یا سفیه وجود داشته باشد، در عبور نمودن از كوچه برای رفع نیاز، اذن قیّم لازم نیست. با این كه در املاك دیگر اگر صغیر شریك باشد، تصرّف دیگران بدون مجوّز شرعی ناروا است.
چنانچه یكی از مالكان كوچه ملك خود را بفروشد و به تصرّف مشتری بدهد، این كار جایز است; هر چند مالكان دیگر اجازه ندهند. چنان كه معلوم است این گونه تصرّف در املاك مشترك دیگر ناروا است، زیرا هر یك از شركا می توانند بیگانه، بلكه شریك خود را از تصرّف در اموال مشترك منع كنند. این گونه احكام می فهماند كه مالكیّت كوچه نوع خاصّی از مالكیّت است كه با مالكیّت های دیگر فرق دارد.
شایسته یادآوری است نحوه ملكیّت كوچه بن بست وابسته به ملك است و از متعلّقات مالك به حساب نمی آید; بنابر این اگر كسی ملك خود را كه درِ آن از كوچه بن بست باز می شود، بدون حقّ عبور از این كوچه بفروشد و راه آن را از جای دیگر قرار دهد و سهم خود را، در كوچه برای خود قرار دهد، صحیح نیست; چون سهم كوچه به آن ملكی كه فروخته، تعلّق داشته و اكنون به دیگری انتقال یافته است(1).
چنانچه نشستن برای كسب در معابر، مزاحمت و زیانی برای عابران نداشته باشد، اگر كسی در جایی برای داد و ستد بنشیند، و در روز دیگر، فردِ دیگر بر وی سبقت بگیرد و در همان جا مشغول كسب شود، اولی حقّ منع و مزاحمت او را ندارد(2).
چنان كه یادآور شدیم، نحوه استفاده از راه ها و كوچه و خیابان ها، همان عبور و مرور است كه جمیع مردم به لحاظ رفت و آمد، در آن برابرند; بنابراین بهره مندی از آنها به جز عبور و مرور جایز نیست; مگر این كه به گونه ای باشد كه زیانی برای عابران در پی نداشته باشد(3). پس هر آنچه موجب مزاحمت آنان گردد، از قبیل گذاشتن لنگه های بار و اجتماع و توقفی كه مانع آمد و رفت دیگران باشد، ناروا است; تا چه رسد به این كه بر اثر توقف، برای رهگذر مزاحمت فراهم آید. برای همین است كه گفته اند اگر كسی در راهی مانعی ایجاد كند كه بدان وسیله زیان و ضرری به رهگذری وارد آید، ضامن است(1).
می توان گفت آنچه سیره بر آن جاری شده است كه مردم هنگام عبور از راه ها و كوچه ها چیزی را با خود حمل كنند، مانند بسته ها و بارهایی كه در زندگیِ روزمره به آن نیازمندند و مانند تردّد ماشین های سبك و بعضی از چهارپایان، در صورتی كه موجب آزار و اذیت مردم نباشد، مجاز شمرده می شود(2).
هرگاه بر اثر عبور وسایل نقلیه سنگین یا به واسطه توقف های بی جا در سرگذرها، موجب ناراحتی و اذیت مردم را فراهم آورند، قطعاً كار حرامی را مرتكب شده اند و كسی كه مسلمان واقعی باشد، گرد این گونه گناهان نمی گردد. خداوند متعال فرموده است: «كسانی كه مؤمنان و مؤمنات را بدون جهت آزار بدهند، متحمّل بهتان و گناه آشكاری شده اند»(3).
چنان كه واضح است حق استفاده از راه ها و مكان های عمومی به مثابه حق تحجیر نیست، كه به صلح وارث به دیگری انتقال یابد; پس هیچ كس حق ندارد آن را به افراد دیگر واگذار نماید و بر همه لازم است بعد از استیفای منظور و غرض خویش آن را برای دیگران رها كنند(4). به همین جهت گفته شده است: هر گاه كسی در مكان های مشترك، دیگری را از مكان خویش به زور بیرون كند و جایگزین او شود، ضامن اجرت آن مكان نیست و مباح است كه در آن جا درنگ كند; هر چند به واسطه بیرون راندن آن شخص به وی ظلم كرده و گناهی را مرتكب شده است(5).
ازبیان فوق چنین برمی آید كه اگر كسی در مكانی مشترك رحلی پهن كند، از این جهت صاحب حق می شود كه هیچ كس حق ندارد در آن رحل تصرّف كند و اگر صاحب رحل را از آن مكان دور كند، غیر از گناه تصرّف در مال غیر، گناه دیگری را هم انجام داده است كه تجاوز به حق دیگری است.صرف افكندن رحل موجب احقیت نسبت(1) به آن مكان نمی گردد، مگر این كه قصد انتفاع را داشته باشد; و نیز قصد داشته باشد كه پس از مدّت اندكی به آن مكان برگردد، به گونه ای كه تضییع حق دیگران را در پی نیاورد; بدین معنی كه مناط انتفاع از اموال مشترك این است كه مردم از استفاده محروم نشوند و به صرف این كه كسی رحلی پهن نموده و بی اعتنا دنبال كارش رفته، حقّی برایش به وجود نمی آید و بدین وسیله نمی تواند موجب تضییع حق دیگران گردد.
بدون شك اگر رحلی نیفكند و مكانی را ترك كند ولو قصد برگشتن به آن جا را داشته باشد، مجرّد نیّتِ برگشتن سبب نمی شود كه نسبت به آن مكان اولی باشد(2). از مفاتیح چنین نقل شده است: «گفته اند بهره مند شدن از راه ها جز به راه رفتن جایز نیست; مگر استفاده ای باشد كه موجب زیان عابران نگردد، مانند نشستن برای استراحت، ایستادن، داد و ستد و مانند اینها; در صورتی كه ضیق و حرجی به وجود نیاورد ... . برخی گفته اند به طور مطلق استفاده از معابر عمومی به غیر عبور و مرور ممنوع است، امّا قول اول مشهورتر است ...»(3).
صاحب جواهر در این باره چنین اظهار نظر كرده است: «كلام در موردی است كه (پیش از این) به آن اشاره رفت، كه حقّ تردّد در معابر عمومی بر حقوق ارتفاقی (از قبیل حمل بار و ایستادن و امثال اینها) هنگام تعارض و تزاحم مقدّم است و شاید سیره خصوصاً در مورد برخی از افراد خلاف این قول را اقتضا كند; بنابر این متّجه آن است كه گفته شود: در جمیع مرافقی كه عابر (عرفاً) به آن نیازمند است و لازمه عبور و مرور محسوب می شود، مانند نشستن و ایستادن و مانند اینها، فرقی بین این گونه امور و رفت و آمد نیست (و نمی توان گفت كه حقّ تردّد بر این گونه حقوق تقدّم دارد). و از همین قبیل است حمل بارها و عبور چهارپایان (و وسایل نقلیه) كه لازمه متعارف عبور و مرور افرادی است كه درِ خانه هاشان از آن رهگذر باز می شود; اما آنچه موجب تزاحم عابران است، اگر لازمه رفت و آمد به منازل و املاك نباشد، همچون كسب و كار و خرید و فروش و مانند اینها، بدون شك حقّ رفت و آمد بر این گونه امور مقدّم است»(4).
هر گاه كسی در صورتی كه زیانی برای رهگذران پدید نیاید، در ممرّی برای كسب و كار بنشیند، وقتی از كارش فراغت حاصل كند و نیّت برگشت به آن جا را نداشته باشد و آن محل را ترك نماید، حقش بیش تر از این نیست و حقی برایش متصوّر نیست. تحصیل اجماع هم در این باره میسور است; پس اگر دیگری در آن مكان برای هدفی بنشیند، اولی نمی تواند او را از آن محل خارج كند.
هر گاه كسی پیش از آن كه مقصد و غرضش حاصل شود از مكانی برود و قصد داشته باشد كه به آن جا برگردد، علاّمه و دیگران گفته اند حقی برایش نمی ماند، گر چه قولی كه قائل آن شناخته نشده، بر این دلالت دارد كه او به آن مكان سزاوارتر است، اما این قول ضعیف است.
آری اگر در آن جا رحلی بیفكند، بنا به آنچه از مبسوط و تعدادی از كتاب های علامه و «دروس» و غیر اینها حكایت شده، حق رحل افكننده باقی است; زیرا فحوای آنچه در مورد مسجد نقل شد، موردِ بحث را نیز فرا می گیرد. به علاوه قول امیر مؤمنان(علیه السلام) بنا به نقل امام صادق(علیه السلام)كه فرمود: «بازار مسلمانان مانند مسجدشان می باشد»(1)، كسی كه به مكانی سبقت بگیرد، تا شب به آن مكان سزاوارتر است(2); اما چنان كه واضح است نمی توان معابر عمومی را با مسجد قیاس كرد و روایتی كه از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل شده، مربوط به بازار است و هیچ ربطی به معابر عمومی ندارد.
2ـ مساجد
مسجد از مشتركات است و عموم مسلمانان در بهره مند شدن از آن یكسانند; اما حق ندارند كارهایی را كه با قداست آن مكان شریف منافات دارد و شارع از آن نهی فرموده، انجام دهند; مانند توقّف شخص جُنُب در مسجد، یا به امور دنیوی پرداختن و امثال اینها ... .
چنانچه كسی برای نماز، عبادت، قرائت قرآن و دعا، بلكه برای تدریس، وعظ، فتوا دادن و غیر اینها به محلّی از مسجد سبقت بگیرد، هیچ كس حق ندارد مزاحم او بشود; خواه سابق با فرد مسبوق در غرض مساوی یا مختلف باشد; پس هر كس هر غرض مشروعی داشته باشد، حق ندارد دیگری را كه به جایی از مسجد سبقت گرفته و به كار خداپسندانه ای پرداخته، مزاحم شود و خودش به جای او در آن مكان، منظور خود را عملی سازد. برخی گفته اند مزاحمت كسی كه در مسجد نشسته، روانیست، گر چه قصد عبادت نداشته باشد(1). البته بعید نیست كه نماز جماعت یا فُرادی بر اعمال دیگر مقدّم باشد(2); بنابر این اگر كسی در مسجد به مكانی برای دعا، یا خواندن قرآن یا تدریس سبقت گرفته باشد، كسی كه بخواهد در آن جا نماز جماعت یا فُرادی بخواند، بر وی مقدّم است و بر سبقت گیرنده واجب است آن مكان را برای او خالی كند(3). این در صورتی است كه مكان برای نمازگزار به همان محل منحصر باشد، یا بدان جهت باشد كه هدف راجحی بر آن تَرَتُّب یابد; مانند این كه بخواهد به صف جماعت ملحق شود و از ثواب جماعت بهره مند گردد، امّا اگر برای ارضای خواسته نفسانی اش بخواهد در آن مكان نماز بگزارد، این حكم مورد ندارد.
می توان گفت اصل مسأله، در موردی كه نشستن سبقت گیرنده برای عبادت از قبیل دعا و قرائت قرآن باشد ـ نه برای استراحت و تفریح ـ خالی از اشكال نیست. احتیاط آن است كه فرد سبقت گرفته شده، مزاحمت ایجاد نكند و سبقت گیرنده نیز محل را برای او خالی كند(4).
ظاهراً نماز فرادی با نماز جماعت برابر است; بنابراین دومی نسبت به اولی اولویت ندارد; پس هر گاه كسی به محلّی از مسجد برای نماز فرادی سبقت بگیرد، كسی كه می خواهد نماز جماعت بخواند، حق ندارد مزاحمت او را فراهم آورد; هر چند بهتر است در صورتی كه محل دیگری برای او پیدا شود، آن جا را برای او خالی كند و نباید مناع للخیر باشد.
لازم است كه بین گذاشتن رحل و آمدن كسی كه رحل افكنده، زمانی طولانی كه موجب تعطیل محل باشد، فاصله نباشد(5). در غیر این صورت برای دیگری روا است كه از آن مكان پیش از آمدن او استفاده كند و به عبادت بپردازد و اگر آن رحل جا را به گونه ای كه عبادت در آن بدون برداشتن رحل ممكن نیست، فرا گرفته، می تواند آن را بردارد و ظاهر امر چنین است كه او ضامن آن رحل است و بعضی عدم ضمان را احتمال داده اند كه لازم نیست آن را به صاحبش برساند.رحل افكندن كه به عنوان مقدّمه برای بهره مند شدن از مكان است، مانند خود نشستن مفید اولویت است. بعضی گفته اند اگر رحلی نیفكنده باشد، به مجرّد ترك مكان حقّش زایل می گردد; هر چند ترك نمودنش برای امر ضروری از قبیل تجدید طهارت و مانند آن باشد(1).
1 . الروضة البهيه، ج2، ص214; تحرير الوسيله، ج 2، اوّل بحث مشتركات.
2 . تحرير الوسيله، اوّل فصل «مشتركات». مقصود از مرافق، حقوقي است كه ملك به آن نياز دارد، مانند استفاده از راه و نهر و آسايشگاه و بارانداز و امثال اينها. شعراني، شرح تبصره، ج1، ص368.
1 . و يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضرّ بالمارّة و مع الإذن في المرفوعة و كذا فتح الأبواب. شعراني، شرح تبصره، ج1، ص373 ـ 374. و أمّا التصرّف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب ... فلا إشكال في جوازه إذا لم يضرَّ بالمارّة و ليس لأحد منعُه حتي من يُقابلُ دارَه داره. تحرير الوسيله، ج 2، مسأله 1، باب مشتركات; جواهر الكلام، ج38، ص77.
2 . و يشترك المتقِدّمُ و المتأخّرُ في المرفوعة إلي الباب الأول و صَدْرِالدَرْبِ ... شعراني، شرح تبصره، ج1، ص374 ـ 375. الطرقُ غيرُ النافِذةِ هي مِلكُ لأربابِ الدوُرِ التي أبوابها مفتوحة إلَيه دون من كان حائط داره إليه ... تحرير الوسيله، ج 2، باب مشتركات، مسأله1.
3 . شعراني، شرح تبصره، ج1، ص375; تحرير الوسيله، مسأله 2، باب مشتركات.
4 . شعراني، شرح تبصره، ج1، ص375.
1 . همان.
2 . تحريرالوسيله، ج 2، مسأله 10، مشتركات.
3 . فلا يجوز الانتفاع في الطرق بغير الاستطراق ... جواهر الكلام، ج38، ص77.
1 . ... إنّهم قالوُا فيما إذاَ تعثَّر اَلماشي بالقاعد غير المضرّة بالمارّة أنّ ضمان الماشي علي القاعد. همان.
2 . ... بل قد يقال: إنّ السيرة تقتضي جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق ... . همان.
3 . «والّذين يُؤذونَ المؤمنينَ و المؤمِناتِ بِغير مااكتسَبُوا فقدِ احتمَلوا بُهتاناً و إثماً مُبيناً». احزاب (33) آيه 58.
4 . إنّ حقيقة الطريق للجالس بالسبق و وضع الرَحلِ و نحوِ ذلك ليس كحقيقة التحجير ... . جواهر الكلام، ج38، ص79.
5 . و من هنا صَرَّحَ في الَتذكِره بأنّه لو دَفَعهَ عن مكان أثِمَ و حلَّ لهُ مكثُه ... . همان.
1 . و بالجملة وجودُ الشخص او رحْلهُ السابقُ علي مجيئه او المتأخرُّ عَنه لا يرَفعُ الاشتراكَ ... . همان، ص80.
2 . بخلاف ما إذا لم يكن له رحل فانّ نية العود لا تكفي ... . همان، ص81.
3 . قيل: لايجوز الانتفاع في الطرق بغير الاستطراق إلاّ ما لا يضرّ به كالوقوف و الجلوس للاستراحة و نحو هما... . همان، ص77.
4 . إنما الكلام فيما أشرنا إليه من تقديم حقّ الاستطراق علي باقي المرافق عند التعارض و لعلّ السيرة خصوصاً في بعض الأفراد تقتضي خلافه فيتّجهُ أن يقال: إنّ جميع ما يعرض للمستطرق ... . همان ص78.
1 . وسائل الشيعه، باب 17، از ابواب آداب تجارت، ج12، ص300.
2 . فإذا قام الجالس غير المضرّ بالمارّ بعد استيفاء غرضه و عدم نيّة العود بطل حقّه الذي لم يعلم ثبوته له زائداً علي ذلك. بل لعلّ المعلوم عدمه ... . جواهر الكلام، ج38، ص78.
1 . همان، ص88 ـ 89.
2 . هل الصلاة مقدّمة علي غيرها من العبادات ... اقواهما ذلك. همان.
3 . يجب عليه تخلية المكان ... تحرير الوسيله، ج 2، بحث مشتركات.
4 . لكن أصل المسأله لاتخلو عن إشكال ... . همان.
5 . تحرير الوسيله، مسأله 17 و 19، بحث مشتركات; جواهر الكلام، ج38، ص90 ـ91.
رحل افكندن كه به عنوان مقدّمه براي بهره مند شدن از مكان است، مانند خود نشستن مفيد اولويت است. بعضي گفته اند اگر رحلي نيفكنده باشد، به مجرّد ترك مكان حقّش زايل مي گردد; هر چند ترك نمودنش براي امر ضروري از قبيل تجديد طهارت و مانند آن باشد(1).
1 . لاخلاف في سقوط حقّه مع عدم الرحل و إن نوي العود. همان.